محسن رشيد فرخي، رئيس انجمن ملي خرما در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و كشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه ممنوعيت صادرات راهكار تنظيم بازار خرما نيست، اظهار كرد: با وجود آنكه ممنوعيت صادرات خرما به طور رسمي اجرا نشده است، اما بيان تصميمات خلق الساعه مسئولان دولتي از لحاظ رواني بر كارنامه صادراتي تاثير مي‌گذارد و ضرر‌هاي جبران ناپذيري به بخش وارد مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه ۲۵ درصد خرماي توليدي به بازار‌هاي هدف صادر مي‌شود، افزود: با توجه به آنكه در ۲ ماه آينده برداشت خرما در سال زراعي جديد آغاز مي‌شود، ممنوعيت صادرات در چنين شرايطي علاوه بر خراب كردن كارنامه صادراتي ما در بازار‌هاي هدف موجب شده تا رقبا جديد مثل عربستان صعودي جايگزين ما شوند كه اين امر به زيان توليد تمام مي‌شود.

رشيد فرخي ادامه داد: طبق روال همه ساله، قيمت خرما از نيمه دوم ماه رمضان به سبب كاهش تقاضا با روند نزولي در بازار روبرو مي‌شود.

اين مقام مسئول از افزايش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدي توليد خرما در سال زراعي جديد خبر داد و گفت: با توجه به شرايط مساعد اقليمي و برآورد نخلستان‌ها پيش بيني مي‌شود توليد خرما به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن برسد كه با اين وجود صادرات خرما امري ضروري است.

وي با بيان اينكه قيمت خرما در مغازه‌ها سنخيتي با نرخ محصول در مبدا ندارد، افزود: علي رغم كاهش قيمت خرما در مبدا، اما قيمت خرما در فروشگاه‌ها به سبب خريد قبلي تغييري نداشته است. از اين رو دستگاه‌هاي نظارتي بايد با اعمال نظارت‌هاي بيشتر قيمت‌ها را در سطح بازار كنترل كنند تا خرما با نرخ‌هاي غير واقعي به مصرف كنندگان عرضه نشود.

وي با اشاره به اينكه افزايش ۳ برابري قيمت سم، كود شيميايي و ساير عوامل توليد بر قيمت نهايي محصول تاثير گذار است، بيان كرد: با توجه به رشد چشمگير قيمت كاغذ نگران جمع اوري خرما در ماه‌هاي آتي هستيم چرا كه قيمت كنوني كاغذ چند برابر قيمت خرما تمام مي‌شود.

رئيس انجمن خرما در پايان موجودي فعلي خرما در انبار‌ها را بيش از ۱۵۰ هزار تن اعلام كرد و گفت: با توجه به كاهش تقاضا براي خريد خرما پس از ماه رمضان و نزديك شدن به فصل برداشت پيش بيني مي‌شود كه قيمت خرما به نرخ واقعي خود در بازار برسد.

انتهاي پيام/

قيمت خرما بعد از ماه رمضان در بازار كاهش مي‌يابد